به گزارش سلام لردگان به نقل از مهر، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي به شبکه بانکي ضمن تاکيد بر آسيب شناسي دقيق و شناخت زمينه ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولي و بانکي کشور خواستار ارايه گزارش اين موارد به بانک مرکزي شد.
در اين بخشنامه آمده است: يکي از اولويت ها و برنامه هاي اصلي دولت، فراهم ساختن شرايط و زمينه رشد و توسعه اقتصادي کشور و برون رفت از وضعيت رکود فعلي است.
بي گمان لازمه تحقق اين امر، ايجاد شرايط برابر براي عموم جامعه، حذف تبعيض ها، تباني ها و امتيازات خاص، تامين امنيت و حمايت از فعاليت هاي اقتصادي مولد، قانونمند و سالم و مبارزه قاطع و جدي با مفاسد اقتصادي است. بنا به همين ضرورت نيز رياست جمهوري ضمن تاکيد بر لزوم حراست از حقوق مردم و مقابله با سوءاستفاده ها و ويژه خواري ها به ويژه در شرايط تحريمي ساليان اخير، تمامي دستگاه هاي مسئول را موظف به حذف زمينه هاي فساد و شناسايي و برخورد جدي و قانوني با متخلفين و سواستفاده کنندگان نموده اند.
در اين ميان، نظام بانکي کشور به دليل ماهيت خاص فعاليت خود، در کانون توجهات قرار داشته و انتظارات بيشتري نيز از آن براي پيشگامي و پيشتازي در اين عرصه مي رود. بر اين اساس و در اجراي دستور رياست جمهوري، مقتضي است به قيد فوريت ضمن آسيب شناسي دقيق و شناخت زمينه ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولي و بانکي کشور، گزارشي از ريشه ها و نقاط آسيب پذير، اقدامات خلاف قانون، سو استفاده‌ها، تباني ها، ويژه خواري ها و موارد عدم ايفاي تعهداتي که مورد شناسايي قرار گرفته با ذکر دقيق مشخصات اشخاص ذيربط و ميزان تخلف به بانک مرکزي ارسال دارند.
انتهاي پيام/